تعرف البيئة بأنها المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتوي من موارد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة، وقد ورد الأمر الإلهي في القران الكريم على المحافظة على البيئة في أماكن تواجد البشر ((وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)) حيث خلق الله جلت قدرته مكونات الأرض بدقة متناهية ((إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ)) فيما بقي الإنسان يعبث بمقدرات الأرض ومواردها مما احدث خللا في التوازن البيئي وأدى إلى ظواهر وأمراض وارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة وقلة الإطلاقات المائية وغير ذلك.
 وبمناسبة انعقاد مؤتمر المناخ في محافظة البصرة والذي جاء نتيجة تسجيلها الضرر البيئي الأكبر من ناحية الاستخراج النفطي وكذلك الشحة المائية وقلة الواردات المائية الواصلة كونها آخر نقطة في العراق، ويكون تمهيديا لمؤتمر دولي سيعقد في العراق في الفترة المقبلة. حسب ما معلن من أهداف المؤتمر، فلابد في هذا المجال من بيان التشريعات القانونية الخاصة بالبيئة في العراق.
إن حجر الزاوية في القوانين المتعلقة بالبيئة هو قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 الذي ألغى قانون حماية وتحسين البيئة رقم (3) لسنة 1997، والذي عرف البيئة على أنها المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية والتأثيرات الناجمة عن نشاطات الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وعالج القانون المخالفات البيئية بإعطاء الصلاحية للوزير او من يقوم مقامه بفرض الغرامة ومضاعفتها شهريا عند عدم إزالتها كما منحه القانون حق غلق المكان المخالف مؤقتا او إيقاف العمل به فيما فرضت عقوبة المخالفة للمخالفين تتراوح بين الحبس والغرامة وإزالة الضرر (المواد 33-36) من القانون إضافة إلى ما موجود في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الأخرى ومنها قانون الوقاية من مخاطر الإشعاع والتلوث رقم 99 لسنة 1980 ونظام الحفاظ على الموارد المائية رقم 2 لسنة 1921 وغيرها.
إن الاهتمام بالبيئة واعتبارها مفهوما متداولا أصبح ضرورة ملحة كما أن انضمام الدول للاتفاقيات الدولية والقارية أمر غاية في الأهمية لإيجاد بيئة مستدامة وسبيل للحصول على حياة طبيعية للأجيال الحالية والمقبلة، كما أن الاهتمام بالبيئة ضرورة للحياة ولابد من وجود حد أدنى من المبادئ والقواعد القانونية. بهذا الخصوص أن مجلس القضاء الأعلى يولي أهمية كبيرة في تطبيق القوانين المتعلقة بالبيئة وتخصيص قضاة متمرسين في محاكم التحقيق المختلفة لهذا الغرض..
وفي هذا السياق لابد من تضافر الجهود الدولية والوطنية والمجتمعية لنشر المفاهيم البيئية الصحيحة.